أكد متخصصان أن وزير العمل الجديد الدكتور علي الغفيص يواجه ثلاثة تحديات أساسية تتعلق بخفض نسبة البطالة التي وصلت إلى 12%، وترشيد الاستقدام من الخارج وتوفير وظائف نوعية للسعوديين. وأوضح رئيس مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز داغستاني أن التقارير الصادرة أخيرا كانت صادمة بشأن تجاوز البطالة 12% في الوقت الذي تتطلع فيه السعودية إلى خفضها لـ7%، داعيا إلى ضرورة أن تكون قضية البطالة في صدارة أولويات الوزير الجديد. وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا على صعيد التوطين النوعي الذي يحتاج له 250 ألف خريج سنويا، إضافة إلى 200 ألف مبتعث للخارج يأملون في الحصول على مواقع في سوق العمل بدلا من الوافدين بعد أن أنفقت الدولة عليهم مليارات الريالات. وقال: «التوطين يستلزم إزالة المعوقات والبحث عن أسباب تفضيل الوافد على السعودي، كما أني أتأسف على ذهاب قرابة 600 ألف وظيفة وفرها الاقتصاد السعودي العام الماضي للوافدين، بينما لم يحصل السعوديون سوى على عدد محدود منها».
من جهته، أشار الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة إلى أن السعودة تواجه مأزقا حقيقيا، وباتت بحاجة إلى حلول نوعية، منتقدا القطاع الخاص لتهربه من توظيف السعوديين والعناية بهم مثل الوافدين.
وأشار إلى أن زيادة أي تكاليف في استقدام العمالة الوافدة يتحملها المستهلك الذي يعاني أعباء كبيرة حاليا. ولفت إلى أن أوضاع سوق العمل لن تستقيم دون الحد من الإفراط في استقدام العمالة الوافدة، في حين يعاني البطالة أكثر من مليون سعودي.
واقترح خليفة التركيز في التوطين على قطاع التجزئة الذي يضم قرابة مليوني وظيفة أغلبها للوافدين ولا يزيد عدد السعوديين به على 300 ألف سعودي فقط. ونوه إلى ضرورة قصر الاستقدام على الضرورات الملحة فقط، وإعادة النظر في برنامج نطاقات النوعي لتوفير الوظائف للسعوديين. ولفت إلى أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بالتصدي لتجارة التأشيرات، والتستر التجاري الذي يكبد الاقتصاد خسائر كبيرة سنويا. ودعا إلى ضرورة رفع كفاءة العمالة الوطنية لتكون مصدر جذب في سوق العمل وربط المناهج بسوق العمل.
من جهته، أشار الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة إلى أن السعودة تواجه مأزقا حقيقيا، وباتت بحاجة إلى حلول نوعية، منتقدا القطاع الخاص لتهربه من توظيف السعوديين والعناية بهم مثل الوافدين.
وأشار إلى أن زيادة أي تكاليف في استقدام العمالة الوافدة يتحملها المستهلك الذي يعاني أعباء كبيرة حاليا. ولفت إلى أن أوضاع سوق العمل لن تستقيم دون الحد من الإفراط في استقدام العمالة الوافدة، في حين يعاني البطالة أكثر من مليون سعودي.
واقترح خليفة التركيز في التوطين على قطاع التجزئة الذي يضم قرابة مليوني وظيفة أغلبها للوافدين ولا يزيد عدد السعوديين به على 300 ألف سعودي فقط. ونوه إلى ضرورة قصر الاستقدام على الضرورات الملحة فقط، وإعادة النظر في برنامج نطاقات النوعي لتوفير الوظائف للسعوديين. ولفت إلى أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بالتصدي لتجارة التأشيرات، والتستر التجاري الذي يكبد الاقتصاد خسائر كبيرة سنويا. ودعا إلى ضرورة رفع كفاءة العمالة الوطنية لتكون مصدر جذب في سوق العمل وربط المناهج بسوق العمل.